به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ندای تفرش»؛ ولی‌الله بیاتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» در خصوص عدم پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها گفت: عدم پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و این موضوع به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: بانک‌ها موظف‌اند بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات مذکور را در زمان مقرر به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند. تخلف در این زمینه علاوه بر پیگرد اداری، به اطلاع مراجع نظارتی نیز خواهد رسید.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف از این تسهیلات حمایت از جوانان، تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده است و تأخیر در پرداخت با سیاست‌های جمعیتی کشور مغایر است.

بیاتی گفت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر، سهمیه و منابع لازم را به بانک‌ها تخصیص می‌دهد، اما دخالت مستقیمی در پرداخت وام به متقاضیان ندارد؛ بنابراین، اگر بانکی در پرداخت وام‌های تکلیفی تأخیر یا مشکلی داشته باشد، به معنای آن نیست که بانک مرکزی مانع پرداخت شده است، بلکه ممکن است به دلیل محدودیت منابع آن بانک یا اولویت‌بندی‌های داخلی رخ‌داده باشد. 

وی افزود: در نظام بانکی کشور، وام‌های حمایتی از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن، بر اساس سیاست‌های کلی دولت و باهدف تسهیل شرایط برای متقاضیان طراحی شده‌اند. 

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با این‌ حال، پرداخت این تسهیلات به‌صورت متمرکز و از طریق یک بانک خاص انجام نمی‌پذیرد، بلکه بر اساس تقسیم‌بندی‌های تعیین شده، هر نوع وام به بانک یا نهادهای مرتبط خاصی واگذار شده است. 

بیاتی عنوان کرد: به طور مثال، وام مسکن عمدتاً در حیطه مسئولیت بانک مسکن است، وام‌های مرتبط با بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی پرداخت می‌شود و امور مربوط به صنعت و معدن نیز به بانک صنعت و معدن سپرده شده است. علاوه بر این، نهادهایی مانند کمیته امداد، بسیج، اداره کار و دیگر سازمان‌های عمومی نیز در توزیع برخی از این تسهیلات نقش دارند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، هر بانک موظف است بر اساس دستورالعمل دولت و ابلاغیه‌های رسمی، نسبت به پرداخت سهم خود از این وام‌ها اقدام کند و در صورت تعلل، باید پاسخگو باشد. مشکل اصلی زمانی پدید می‌آید که توزیع منابع بین بانک‌ها به‌صورت متوازن نباشد یا برخی بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند. در چنین شرایطی، این بانک‌ها قادر به ایفای تعهدات خود در قبال متقاضیان وام نخواهند بود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در نهایت، سیستم پرداخت وام‌های حمایتی یکپارچه نیست و پیگیری هر نوع وام باید از طریق بانک یا نهاد مسئول آن انجام شود.

انتهای خبر/