به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ندای تفرش»؛ حجت الله درودگر در آئین احیای دادسرای شهرستان تفرش گفت: براساس قانون آیین دادرسری کیفری در هر شهرستان در معیت دادگاه نهادی به نام دادسرا وجود دارد؛ با تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب نهادی به نام دادسرا وجود نداشت و در دهه ۷۰ نهاد دادسرا برچیده شد.
وی ادامه داد: با تغییر قانون، قانونی به نام قانون احیا دادسراها ایجاد شد و در سراسر کشور دادسراها احیا و شروع به کار کردند.
درودگر افزود: نهایتاً در سال ۱۳۹۲ به قانون آئین دادرسی کیفری تغیر پیدا کرد و ماده قانونی در آن بود که در شهرستان‌هایی که پرونده‌ها کم است دادسرا نباشد و به صورت دادگاه عمومی بخش دادگستری اداره شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به مشکلات از جمله کمبود نیرو، دادسرا در برخی شهرستان از جمله تفرش جمع و تبدیل به دادگاه بخش شد.
وی با اشاره به ۴ شهرستان در استان مرکزی عنوان کرد: ۴ شهرستان از جمله تفرش، آشتیان، فراهان و کمیجان نهاد دادسرا برچیده شد و تشکیلات به صورت دادگاه عمومی کار خود را ادامه داد؛ نبود دادسرا مشکلاتی را به وجود آورد که مسئولان استانی برآن شدند تا در این ۴ شهرستان دادسرا را احیا کنند.
درودگر ادامه داد: نهایتاً این تشکیلات در دو شهرستان تفرش و فراهان احیا شد و کمیجان و آشتیان همچنان دادگاه عمومی بخش است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به تفاوت دادگاه و دادسرا بیان کرد: پرونده‌های کیفری مراحل مختلفی از ابتدای تشکیل پرونده تا زمانی که مجازات اجرا می‌شود دارد که می توان در سه مرحله تقسیم کرد؛ مرحله اول تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از متهم است مرحله دوم دادرسی صدور حکم و مرحله آخر اجرای حکم است.
وی ادامه داد: از این سه مرحله دو مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم در صلاحیت دادسرا است و صدور حکم در صلاحیت دادگاه است.
درودگر افزود: در تقسیم وظایف تفاوت‌هایی بین دادسرا و دادگاه وجود دارد که با احیا دادسرا در شهرستان تفرش این تفکیک وظایف انجام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی به پایین بودن جرم در شهرستان تفرش اشاره و بیان کرد: شهرستان تفرش شهرستانی است که مردمانی نجیب، با فرهنگ، دارای علم و ادب هستند و میزان نرخ بزه در سطح شهرستان نسبت به سایر نقاط کشور پایین تر است.
وی بحث پیشگیری را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و این به معنای اینکه قوه قضائیه به تنهایی باید پیشگیری از وقوع جرم کند، نیست.
درودگر در ادامه عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی مصادیق پیشگیری است اما به تنهایی کفایت نمی کند و پیشگیری کیفری یکی دیگر از انواع پیشگیری است که اگر در کنار دیگر پیشگیری ها نباشد موفق نخواهد بود؛ پیشگیری فرهنگی، اجتماعی، رشد مدار، وضعی و … باید در کنار هم قرار گیرد تا شاهد کاهش وقوع جرم بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: احقاق حقوق عامه باید در دستور کار قرار گیرد یکی از معضلات در سطح کشور و استان برداشت غیرقانونی از آبهای زیر زمین است چرا که سطح آبهای زیر زمینی به شدت کاهش پیدا کرده است.
انتهای خبر/
