به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ندای تفرش»؛ اعظم عسکری در یادداشتی نوشت: یکی از نیازهای اساسی هر جامعه برای رسیدن به پیشرفت پایدار، حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار اجرای دقیق قوانین است. تجربه‌های تاریخی ملت ایران نشان می‌دهد که اتحاد و همبستگی مردم در بزنگاه‌های حساس، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و عامل اصلی عبور از بحران‌ها بوده است.
اما وحدت واقعی، تنها با اتکا به ارزش‌ها و قوانین الهی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند. در این میان، «حبل‌الله» که قرآن کریم مؤمنان را به تمسک به آن فرا می‌خواند، تجلی روشن خود را در عفاف، حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد.
از این منظر، اجرای قانون حجاب و عفاف نه تنها در تعارض با وحدت ملی نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در تحکیم و تقویت آن محسوب می‌شود.
بی‌توجهی به این اصل الهی و اجتماعی، همچون هر نوع قانون‌گریزی دیگر، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های متعدد باشد؛ از تضعیف بنیان خانواده گرفته تا کاهش امنیت روانی جامعه، از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی گرفته تا ترویج الگوهای ناسازگار با فرهنگ ایرانی اسلامی.
در نقطه مقابل، پایبندی به حجاب و عفاف آثار و برکات فراوانی برای فرد و جامعه به همراه دارد. حجاب مصونیت است نه محدودیت. در پرتو زیست عفیفانه است که بسیاری از زنان و دختران ایرانی توانسته‌اند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی قله‌های افتخار را فتح کنند.
حضور موفق بانوان محجبه در میادین جهانی ورزش، در مجامع علمی بین‌المللی و در عرصه‌های هنری، شاهدی زنده بر این حقیقت است که رعایت ارزش‌های دینی نه تنها مانعی بر سر راه پیشرفت نیست، بلکه بستری مطمئن برای تعالی و رشد همه‌جانبه به شمار می‌رود.
از منظر اجتماعی نیز، اجرای قانون حجاب و عفاف، تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی، ارتقای‌دهنده امنیت روانی، و حافظ انسجام فرهنگی و هویتی جامعه است. در دنیای امروز که هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به دنبال تغییر سبک زندگی جوامع اسلامی‌اند، پایبندی به ارزش‌هایی همچون عفاف و حجاب، سدّی محکم در برابر نفوذ فرهنگی و عاملی اساسی برای مقاوم‌سازی جامعه به شمار می‌آید.
بنابراین، وحدت ملی و اجرای قانون حجاب و عفاف دو مقوله جدا از هم نیستند؛ بلکه در پیوندی عمیق و مکمل یکدیگرند. جامعه‌ای که هم به وحدت و انسجام خود پایبند است و هم قوانین الهی و اجتماعی را با جدیت اجرا می‌کند، در مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی نوین اسلامی گام‌های استوارتر برخواهد داشت.
به بیان دیگر، وحدت بدون قانون‌مداری، سطحی و شکننده است و قانون‌مداری بدون وحدت، بی‌اثر و بی‌ثمر. تنها در پیوند این دو است که می‌توان جامعه‌ای مقتدر، سالم و پویا ساخت.
انتهای خبر/
