دولت نماینده تعادل و توازن در جامعه است

استاد دانشگاه گفت: بی‌توجهی دولت‌ها به جایگاه خود در ماتریس جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست سبب می‌شود که دولت از کارویژه‌‌ی تعادل‌بخشی خود فاصله بگیرد

دکتر حمید حبیبی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ندای تفرش»؛ دولت را نماینده تعادل و توازن در جوامع دانست و گفت: اصل براین است که دولت نماینده‌ی تعادل و توازن در جامعه باشد، اما در برخی جوامع و نظام‌های سیاسی، دولت‌ها بیش از آنکه نماینده‌ی تعادل و توازن طبقاتی یا به عبارتی، جایگاه و محل مصالحه‌ی منافع متضاد گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی و سیاسی باشد، در عمل خود به یک سر منازعه تبدیل می‌شود و ماهیت ابزارگونگی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: این یعنی به جای آنکه نیروی تعادل‌گر و توزان‌بخش در جامعه باشد، در عمل خود درگیر منازعات طبقاتی، سیاسی و… می‌شود. این امر سبب می‌شود تا نتواند کارویژه‌های خود را با قوت انجام دهد وکارآمدیشان را به چالش می‌کشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بی‌توجهی دولت‌ها  به جایگاه خود در ماتریس جامعه اظهار کرد: درواقع بی‌توجهی دولت‌ها به جایگاه خود در ماتریس جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست سبب می‌شود که دولت از کارویژه‌‌ی تعادل‌بخشی خود فاصله بگیرد و خود یا به کانونی برای منازعه تبدیل گردد یا اینکه به یک سر منازعه وصل شود.

این عضو هیئت علمی در ادامه افزود: درکشور ما نیز این نقیصه کم و بیش در برهه‌هایی خود را نشان داده است؛ بدین ترتیب که برخی دولت‌ها، به‌ویژه در مقطع تاریخی بعد از جنگ بیشتر ماهیت جریانی- جناحی داشته و تلاش کرده‌اند تا به جای نمایندگی کل جامعه، گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف، بخشی از آنها را نمایندگی کنند.

حبیبی ادامه داد: همین امر نه تنها سبب تشدید منازعه سیاسی میان نخبگان و جریان‌های سیاسی گردیده و در عین حال، دولت را به کانونی برای منازعه تبدیل کرده، بلکه پتانسیل تعارض در جامعه را نیز تا حدودی تقویت کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: متأثر از این وضعیت، دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند از کل ظرفیت‌های موجود در جامعه، به‌خوبی بهره گیرند. همین نقیصه یکی از مهمترین دلایل ضعف دولت و عدم‌شکل‌گیری دولت قوی در ایران است.

وی با اشاره به برخی از چالش‌های  پیش روی دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم در حالی سکان اداره‌ جامعه را برعهده می‌گیرد که :

اولاً کشور با چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه اقتصادی-معیشتی مواجه است ؛

دوماً این دولت باید ادامه‌دهنده راه شهید رئیسی باشد؛

سوماً در حوزه‌ روابط خارجی هم احتمالاً شاهد تداوم فشارهای حداکثری و جامع دشمنان باشیم.

این عضو هیئت علمی گام نخست دولت جدید را قوی شدن دانست و اظهار کرد: براین اساس، دولت در گام نخست باید قوی باشد تا بتواند با موفقیت، این شرایط دشوار را مدیریت کرده و از آن عبور کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که شعار آقای پزشکیان در جریان انتخابات هم «انسجام داخلی» بود که نشان‌گر آن است که ایشان درک درستی از مسأله و راه‌حل دارند.

این استاد دانشگاه در ادامه به طرح سوالی پرداخت و عنوان کرد: حال، سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت چهاردهم در چه صورتی می‌تواند قوی باشد یا برای قوی شدن چه باید بکند؟

وی در پاسخ به این سوال گفت:  دولت چهاردهم باید بتواند محیط عملیات سیاسی و اجرایی خود را تا حدود زیادی همگن‌سازی کند. پیش‌شرط اینکه دولت آینده دولتی قوی باشد، این است که این دولت، راه غلط برخی دولت‌های سابق را تکرار نکند؛ بدین صورت که نه از موضع جریانی و سیاسی، بلکه از موضع جایگاه تعریف‌شده‌ی دولت به عنوان نیروی تعادل‌گر و توازن‌بخش در جامعه ظاهر شود.

حبیبی ادامه داد: در این صورت، این دولت باید مبتنی بر این نگاه که کارگزار اداره‌ی کشور است و باید از ظرفیت همه‌ی نیروهای موجود در کشور استفاده کند، بایستی از دوگانه‌‌های جریانی خود را خارج کند و در ورای بازی این دو جریان، ضمن استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های کشور، بتواند به بسیج حداکثری ظرفیت‌ها برای حل چالش‌ها همت گمارد.

این استاد دانشگاه افزود: این امر سبب می‌شود تا دولت آینده از دام خودساخته‌ی دولت‌های سابق بگریزد و بتواند خود را در مقامی ورای منازعات سیاسی و جریانی تعریف کند. این امر نه تنها مانع از تبدیل شدن دولت به کانون منازعه یا تعریف شدن به عنوان یک طرف منازعه میان نخبگان و جریان‌های سیاسی می‌شود، بلکه با ایجاد نوعی اطمینان نزد نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی مبنی بر عدم‌طرد کامل آنها، آرامش و ثباتی را در فضای سیاسی کشور حاکم می‌کند که اتفاقاً می‌تواند اثرات مفیدی هم بر وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار داشته باشد. ضمن اینکه در خلق سرمایه اجتماعی برای دولت بسیار می‌تواند راه‌گشا باشد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: دولت اگر می‌خواهد قوی باشد، بایستی بتواند چتر حاکمیت خود را بر فراز تنوعات سیاسی و اجتماعی و به منظور ایجاد توازن میان این تنوعات و در نهایت، مدیریت آنها بگسترد.

وی ادامه داد: بنابراین، رسالت نخستین دولت چهاردهم آن است که از موضع توازن‌بخشی سیاسی – اجتماعی و به عنوان دستگاه حاکم که قرار است از همه‌ی ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور استفاده کند، ظاهر شود. اتفاقاً در این زمینه به نظر می‌رسد که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در رویکرد دولت آینده وجود دارد که از زمره‌ی آنها می‌توان به تأکید رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر غیرحزبی بودن ایشان اشاره کرد.

حبیبی در خصوص راهبرد مواجهه نیروهای اجتماعی با دولت جدید گفت: مواجهه نیروهای اجتماعی با دولت جدید باید مبتنی بر مطالبه‌گری، حمایت و انتقاد هوشمندانه باشد. از دولت جدید باید حمایت کرد؛ زیرا دولت موتور پیشران نظام است و موفقیت وی به معنای موفقیت نظام و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در عین حال، موازین مردم‌سالاری دینی ایجاب می‌کند که به رأی و نظر مردم احترام گذاشته شود و حال که مردم با رأی خود، دکتر پزشکیان را برای تصدی ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند، ضمن پذیرش و احترام تام به نظر و انتخاب مردم، باید هر گونه حمایت لازم از دولت چهاردم به عمل آید تا این دولت بتواند بر مشکلات موجود در کشور فایق شود.

وی افزود: در عین حال، باید از این دولت مطالبه داشت تا در دام مطالبات خاص و کانالیزه برخی گروه‌ها گرفتار نشود. در عین داشتن رویکرد حمایتی در قبال دولت چهاردهم، اما باید مطالبات واقعی مردم که در راستای گره‌گشایی از زندگی روزمره آنها قرار دارد، به درستی در قبال این دولت مطرح شود.

این عضو هئیت علمی بیان کرد: خوف یا هراس اصلی در این زمینه آن است که برخی افراد و گروه‌ها با احاطه کردن دولت و شخص رئیس‌جمهور منتخب، مسیر حرکت دولت آینده را در راستای اهداف موردنظر خود هدایت کنند؛ مسیری که در دولت روحانی به جای حل مشکلات کشور و ارتقای موقعیت قدرت نظام در سطح بین‌الملل، منجر به آسیب‌زایی مضاعف شد.

حبیبی اظهار کرد: هر چند با توجه به ویژگی‌های شخصی رئیس‌جمهور منتخب و به‌ویژه با توجه به موضع‌گیری قاطع وی مبنی بر عدم‌تأثیرپذیری از افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند نظر خودشان را بر او تحمیل کنند، نگرانی چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما زنده نگه داشتن فضای مطالبه‌گری از دولت چهاردهم ضروری است تا هم این دولت بیشتر در جریان مطالبات واقعی مردم باشد و هم عده‌ای با طرح مطالبات خاص خود، مسیر حرکت دولت چهاردهم را منحرف نکنند.

وی ادامه داد: رویکرد انتقادی در برابر دولت جدید نیز ناظر به لزوم گوشزد نقاط ضعف احتمالی آن است. در کنار داشتن ایستار و رویکرد حمایت‌گرایانه و مطالبه‌گرایانه در برابر دولت چهاردهم، باید از موضع منتقد نیز با آن مواجه شد؛ در واقع، رویکرد حمایتی و مطالبه‌گری در برابر این دولت نباید منجر به کنار گذاشتن رویکرد انتقادی از آن شود؛ زیرا از آنجا که هیچ کنش‌گری اعم از افراد و دولت‌ها، مبرا از ضعف و نقص نیست، ضروری است تا با انتقادهای سازنده و دلسوزانه، نقاط ضعف و نقص احتمالی در عملکرد و رویکرد این دولت، به موقع به آن گوشزد شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: قید هوشمندانه نیز ناظر به رعایت ظرافت‌های لازم در موضع‌گیری‌ها است، به گونه‌ای که مرز انتقاد مشفقانه با تخریب خلط نشود و با کنار گذاشتن زائده‌های سیاسی و جریانی، کشور گرفتار حواشی مضر نشود؛ منظور این است که حمایت، مطالبه‌گری و هر گونه انتقاد از دولت چهاردهم باید با نگاه دلسوزانه و از سر خیرخواهی و به منظور گره‌گشایی از مشکلات کشور باشد.

حبیبی گفت: می‌توان به دولت نقد کرد، اما در هر گونه نقد باید جانب انصاف رعایت شود و به‌ویژه دشواری شرایط اداره کشور در هر گونه نقدی باید ملاحظه شود. به طور طبیعی، باید دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند، اما موانع موجود در بستر واقعیت‌های کشور روی  سرعت عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد و در نقدهای احتمالی به عملکرد دولت چهاردهم باید حتماً این موانع و دشواری‌ها ملاحظه شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: بنابراین، بیش از هر ایستار دیگری، دولت نیازمند حمایت و همدلی در داخل کشور است تا بتواند بر شرایط دشوار موجود غلبه یابد. آنچه ضرورت این حمایت و همدلی را بیشتر می‌کند، همانگونه که ذکر شد، آن است که موفقیت دولت در حل مشکلات کشور، به معنای موفقیت نظام است؛ بنابراین، حمایت از دولت در راستای حل مشکلات کشور، در اصل حمایت از روند تکاملی نظام اسلامی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، دولت چهاردهم باید به جامعه، نیروهای اجتماعی و به‌ویژه جریان‌های سیاسی این پیام مهم را صادر کند که وی در موقعیت رقیب آنها نیست که بخواهد آنها را در محاق قرار دهد، بلکه در موقعیت اداره‌ی کشور قرار دارد و تنها با همکاری همه‌ی آنهاست که می‌تواند با موفقیت کشور را اداره کند. البته که این مهم، ضرورتی عقلانی است و موجب می‌شود تا انرژی و ظرفیت‌های دولت، به جای مصروف شدن در منازعات سیاسی که خود آفتی برای کارآمدی دولت هستند، معطوف به حل و رفع چالش‌های کشور و زندگی مردم شود.

انتهای خبر/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − سه =