روح الله رمضانی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی تفرش و جانشین حوزه قضایی شهرستان تفرش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ندای تفرش با اشاره به قانون تعزیرات اسلامی گفت: از دهه ۶۰ و از زمانی که قانون تعزیرات اسلامی نگاشته شد جرمی با عنوان عدم رعایت حجاب اسلامی در نظر گرفته شد، اما با توجه به گستره زرادخانه کیفری و گستره عناوین کیفری که وجود دارد هیچگاه به طور واقعی اجرا نشد.
رمضانی اظهار کرد: عنوان بی حجابی خود جز عناوین متروک بوده و مجازات هم مجازات حداقلی داشته است و زیاد مورد توجه قرار نمی‌گرفته است، عنوان مثال تا قبل از سال ۱۴۰۰ عدم رعایت حجاب مبلغ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی داشته است. با توجه به اینکه مجازات های مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ درجه ۸ هستند آراء صادر شده محاکم وفق تصریح انجام گرفته در ماده ی ۴۲۷ ق ا د ک قطعی است.
وی تصریح کرد: با توجه به تبصره الحاقی به ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، در مواردی که مجازات حبس تعزیری مورد حکم کمتر از ۹۱ روز یا مجازات قانونی کمتر از نود و یک روز باشد تعیین مجازات جایگزین الزامی است . چنانچه جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس مورد حکم واقع شود طبق ماده ۸۶ قانون یاد شده و تصویب نامه هیات وزیران سال ۱۴۰۰،میزان جزای نقدی جایگزین حبس تعزیری تا سه ماه ، پانزده میلیون ریال است.
جانشین حوزه قضایی تفرش ادامه داد: جزایی که برای عدم رعایت حجاب در نظر گرفته شده بود قسمت جزای نقدی و قسمتی هم حبس داشته که هرگز اجرا نشده چرا که تبدیل اجباری داشته است.
وی با اشاره به حوادث ناگوار سال گذشته عنوان کرد: پس از حوادث ناگوار تابستان سال گذشته و ماه‌های بعدش تصمیم گرفته شد تا لایحه جدید که عناوین جدید و قدیم در آن گنجانده شده تصویب گردد.
رمضانی افزود: تا زمان تصویب لایحه جدید، دستورالعمل‌هایی برای برخورد با افراد ساختارشکن سازمان یافته و نه تک افراد بدون حجاب اسلامی ارسال شده است. افراد سازمان یافته در معرض دستگیری و برخورد موثر هستند.
جانشین حوزه قضایی تفرش برای تک افرادی که فریب خورده اند، آگاهسازی را در دستور کار خود قرار داده اند و اظهار کرد: دادگستری در راستای مبارزه با این منکر مهم‌ترین وجهی که در نظر گرفته در ابتدا آگاهسازی جامعه از طریق نصب بیلبوردها، تهیه کلیپ‌ها و … است.
وی آموزش ضابطین عام و خاص را راهکار برخورد با این معضل عنوان و تصریح کرد: قوه قضائیه تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب نسبت به آگاه سازی جامعه و سپس آموزش نیروهای تحت امر خودش و ضابطین عام و خاص اقدام کرده است؛ ضابطین عام مانند نیروی انتظامی و ضابطین خاص که در سایر نهادها و ادارات از جمله افراد عضو در بسیج مستضعفین هستند.
رمضانی به تشکیل پرونده با موضوع عفاف و حجاب در شهرستان تفرش اشاره و ادامه داد: تعداد محدودی پرونده در شعب مختلف دادگستری شهرستان تفرش تشکیل شده است، مجازات های خاص حسب قانون برای آن در نظر گرفته شده است.
جانشین حوزه قضایی تفرش افزود: تک پرونده های عفاف و حجاب به دلیل در دستور کار رسمی نهادها نبوده است برخورد جدی را در برندارد.
وی عنوان کرد: عدم رعایت حجاب اسلامی یک منکر شرعی است که جرم انگاری نیز شده و تشکیل پرونده های متعددی هم دارد همچنین مجازات هایی که حسب قانون است در نظر گرفته می شود.
رمضانی خاطرنشان کرد: به علت فضای به وجود آمده در کشور در سال گذشته مدارا، تساهل و نگرش سازش کارانه در برخورد با مسئله حجاب تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب و مبارزه فراگیر و گسترده با این منکر شرعی در دستور کار قرار گرفته است که ناراحتی برخی متدینین در کشور را به دنبال داشته است.
انتهای پیام/
