فشار مالیاتی از حقوق‌بگیران و تولید کاسته می‌شود

استاندار مرکزی گفت: در قانون بودجه سال آینده، فشار مالیاتی روی بحث حقوق‌بگیران و تولید کاهش می‌یابد و به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی و پایه‌های مالیاتی جدید می‌رود.

به گزارش ندای تفرش؛ فرزاد مخلص الائمه، صبح امروز در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی، گفت: در هر جلسه تعدادی از دستگاه‌هایی اجرایی، گزارش و برنامه‌های خود را در ارتباط با موضوع مهار تورم و رشد تولید ارائه دهند.

وی، افزود: این جلسه به بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دبیر اتاق بازرگانی اختصاص داشت که گزارش عملکرد، پیشنهاد و برنامه‌های خود در رابطه با مهار تورم و رشد تولید را ارائه کردند. جای تقدیر و تشکر دارد که بخش خصوصی به‌طور کلی در استان مرکزی حداکثر همراهی را برای برنامه‌های کلان دولت و راهبردهای اجرایی کشور داشته و کم کاری از بخش خصوصی برای بحث رشد تولید علی‌الخصوص در بحث مهار تورم نداشتیم و قدم‌های مثبتی نیز برداشته‌اند.

استاندار استان مرکزی، خاطر نشان کرد: این تعاملات فی مابین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیازمند تقویت و توسعه در قالب شورای برنامه ریزی و توسعه به‌ویژه شورای گفتگوی بخش خصوصی، دولت و کارگروه‌های تسهیل موانع تولید است، تا این اقدامات را سازماندهی کند تا اقدامات خوبی در مجموعه اتفاق افتاده است.

مخلص الائمه، اظهار کرد: ناراضی‌تراشی و اختلال در امور جاری مردم، تحت عناوینی نظیر انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی و کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده به دستگاه‌های اجرایی، تخلف اداری شناخته می‌شود و باید در محاکم اداری تمام ادارات با جدیت رسیدگی شود و مدیران کل در این زمینه مسئول هستند.

وی، بیان کرد: استان مرکزی در دومین فصل پیاپی رتبه اول بهبود فضای کسب و کار را در کشور کسب کرده است که از همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع که ۷۰ مولفه و نماگر را تشکیل می‌دهد که توسط اتاق بازرگانی استان مرکزی در کشور اندازه‌گیری شده است تقدیر و تشکر می‌کنیم.

استاندار استان مرکزی، تصریح کرد: در جلسه امروز مصوبات کارگروه زیر بنایی و توسعه روستایی و آمایش استان مورد تصویب قرار گرفته است.

فشار مالیاتی از حقوق‌بگیران و تولید کاسته می‌شود

مخلص‌الائمه مهم‌ترین دستور جلسه امروز را تبیین ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های خوبی در قانون بودجه سال آینده همچنین مبتنی بر لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که یک مورد آن در حوزه مالیات است که فشار روی بحث حقوق‌بگیران و تولید را کاهش می‌دهد و به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی و پایه‌های مالیاتی جدید می‌رود.

انتهای پیام /

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − دوازده =